ریاستجمهوری لبنان در میانه منازعات احزاب/ آیا ابتکار عمل فرانسه و قطر نتیجه خواهد داد؟
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۱۰۳۱۵
رسول سلیمی: لبنان از هشتم آبان سال گذشته در پی پایان دوره ریاستجمهوری میشل عون، تاکنون با خلأ ریاستجمهوری مواجه بوده و پارلمان این کشور با وجود برگزاری چندین جلسه، هنوز موفق به انتخاب رئیسجمهوری توافقی نشده است.
اما طی هفتههای گذشته، منازعه احزاب لبنانی بر سر تعیین رئیسجمهور با ابتکار عمل دو کشور فرانسه و قطر همراه بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
>>> بیشتر بخوانید:
رئیس پارلمان لبنان: گشایشی در کار نخواهد بود/ برخی به دنبال پایان بحران نیستند فرستاده ماکرون: لبنانیها «گزینه سومی» را مطرح کننداز سوی دیگر «جاسم بن فهد آل ثانی» فرستاده دوحه نیز در سفرهای متعددی که به بیروت داشته بیشتر ترجیح داده با مقامات و مسئولان لبنانی دیدارهای دوجانبه و دوستانه در قالب ضیافت ناهار یا شام داشته باشد و در واقع بیشتر به دنبال آگاهی از مواضع نیروهای سیاسی لبنان بوده و در دیدار با آنها غالباً شنونده بوده است.
شکاف بین احزاب لبنانی که مسئلهای جدا از انتخاب رئیس است و این رویداد را در کانون منازعات آنها قرار داده، عمدتاً بین بلوک احزاب اپوزیسیون متشکل از نیروهای لبنانی به رهبری مسیحیان که بزرگترین حزب در پارلمان هستند و نمایندگان مستقل و اردوگاه همسو با حزبالله را تشکیل میدهد.
آیا ابتکار عمل نبی بری پاسخ خواهد داد؟
اولین پیشرفت قابلتوجه در مذاکرات بین احزاب لبنانی با پیشنهاد نبی بری، رئیس پارلمان لبنان همراه بود. او گفته بود که مایل است یک جلسه پارلمانی نامحدود برای انتخاب رئیسجمهور برگزار کند.نبی بری که رهبر جنبش امل، متحد اصلی حزبالله نیز هست، ماه گذشته، خواستار تعیین بازه زمانی هفتروزه برای تعیین رئیسجمهور از سوی پارلمان بود.
در لبنان، انتخاب رئیسجمهور معمولاً ناشی از لابیهای پشتصحنه برای تضمین اکثریت دو سوم موردنیاز برای انتخاب برنده در دور اول رأیگیری صورت میگیرد. این در حالی است در صورت عدم اجماع اکثریت بر روی آرای، با کسب رأی ۱۲۸ نماینده لبنان در دور دوم، رئیسجمهور تعیین میشود. در این دوره از انتخابات، در هر یک از ۱۲ موردی که پارلمان تشکیل جلسه داده است، حزبالله و گروههای نزدیک به آن، قبل از برگزاری دور دوم انتخابات، پارلمان را ترک کردند تا پارلمان از حدنصاب موردنیاز برای رای گیری خارج شود. اما با مداخلات فرانسه و ارائه پیشنهاداتی از سوی این کشور، حزبالله نیز در بیانیه خود که بعد از ملاقات با نماینده فرانسه انجام شد، اعلام کرد که "پیشنهاد نبی بری با تلاشهای فرانسه هماهنگ است."
تعیین رئیسجمهور لبنان زیر سایه منازعات داخلی احزاب
سمیر جعجع، رهبر نیروهای لبنانی گفته که او برای گفتگویی که به جایی نخواهد رسید، وقت نمیگذارد. دشمنی احزاب مسیحی و مسلمان لبنان با ربودن و قتل الیاس حسرونی، عضو نیروهای لبنانی به رهبری جعجع، افزایشیافته است. آنها حزبالله را در این قتل مقصر میدانند.
در همین راستا میشل معواد، نماینده مستقل پارلمان و نامزد اولیه ریاستجمهوری اردوگاه اپوزیسیون، اعلام کرده: « برای یک فرایند گفتگو آماده هستیم که ممکن است اشکال مختلفی داشته باشد و میتواند فرانسه را در نقش میانجیگری درگیر کند»
اما مهمترین پیشرفت تا به امروز تعیین سه نامزد است که هر سه از حمایت گروههای مختلف سیاسی برخوردارند آقای «سلیمان فرنجیه» تحت حمایت حزبالله و جهاد اسلامی و از نیروهای سیاسی است که روابط نزدیکی با بشار اسد دارد. ماجرای آشنایی او با خانواده اسد به کودکی او باز میگردد. پدربزرگ سلیمان فرنجیه او را پس از قتلعام اعضای خانوادهاش توسط مسیحیان تندرو، به سوریه فرستاد تا تحت حمایت خانواده اسد، قرار گیرد. دوستی او با خانواده اسد از آن زمان نزدیک باقیمانده است.
نامزد دوم «جهاد ازور» تحت حمایت نیروهای اپوزیسیون است و حمایت امریکا را نیز به همراه دارد. «جهاد ازور» به مدت سه سال (۲۰۰۸-۲۰۰۵) وزیر دارایی لبنان بود. او برنامه اقتصادی و مالی دولت لبنان را رهبری کرد و اجرای سیاستهای مختلف و ابتکارات اصلاحات را هماهنگ کرد. او در حال حاضر اجماع نیروهای سیاسی مسیحی اپوزیسیون را به همراه دارد.
سومین نفر جوزف عون، فرمانده ارتش لبنان است که از حمایت قطر برخوردار بود و از سال گذشته یکی از نامهای پر تکرار در بین نامزدهای ریاستجمهوری لبنان بوده است. اما قطر در هفتههای گذشته در چرخشی آشکار، مایل به حمایت از «الیاس البیسری» مدیرکل اداره امنیت عمومی لبنان است که اخیراً نام او در فهرست نامزدهای ریاستجمهوری لبنان قرار گرفته است.
انتخابات لبنان تحتتأثیر بحران اقتصادی این کشور
جامعه بینالمللی بارها بر فوریت انتخاب رئیسجمهور لبنان تأکید کرده است. باتوجهبه اینکه لبنان با یکی از بدترین بحرانهای اقتصادی در تاریخ مواجه است در حال حاضر اقتصاد این کشور زیر سایه یک دولت موقت باقدرت محدود، یک بانک مرکزی به ریاست یک رئیس موقت اداره میشود.
از سال ۲۰۱۹، این کشور در معرض بحران اقتصادی است که بانک جهانی آن را یکی از بدترین بحرانهای تاریخ مدرن توصیف کرده است. این کشور هنوز اصلاحات ساختاری و مالی حیاتی موردنیاز برای گشایش ۳ میلیارد دلار کمک از صندوق بینالمللی پول را اجرا نکرده است.
واقعیت آن است که هنوز بسیاری از طرفهای داخلی و خارجی مربوطه در پرونده ریاستجمهوری لبنان نمیخواهند موضع نهایی خود را علنی کنند و بهویژه احزاب داخلی این کشور همچنان روی تحولات منطقهای از جمله توافقی که چند ماه قبل میان ایران و عربستان برای احیای روابط امضا شد و تأثیر این توافق بر عرصه لبنان حساب باز میکنند، از همین رو تعیین تاریخ مشخص برای انتخاب رئیسجمهور لبنان دشوار است و حتی شاید این اتفاق تا پایان سال ۲۰۲۳ نیز رخ ندهد؛ مگر اینکه همه با ابتکار نبی بری موافقت کنند.
از طرف دیگر به نظر نمیرسد که ابتکار دوحه و پاریس برای پرونده ریاستجمهوری لبنان تفاوت چندانی با یکدیگر داشته باشند و درواقع قطر یک نقش تاکتیکی در این زمینه ایفا میکند و درصورتیکه فضای خارجی مساعد نباشد، نتیجه عملکرد فرستاده قطر و فرانسه فرقی با هم نخواهد داشت، درهرصورت باید منتظر سفر هیئتهای قطری و فرانسوی به بیروت تا چند روز دیگر باشیم.
۳۱۱۲۱۳
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1820450منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: لبنان فرانسه قطر ریاست جمهوری لبنان انتخاب رئیس جمهور حزب الله نبی بری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۱۰۳۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شبکه ملی تنظیمگری ایران رونمایی شد
شبکه ملی تنظیمگری با حضور نهادهای ذیربط با محوریت مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری رونمایی شد. - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، شبکه ملی تنظیمگری ایران روز گذشته با حضور مصطفی زمانیان رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری رونمایی شد.
طی ماههای گذشته، مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری میزبان سلسله نشستهایی با موضوع نسبتیابی نهادهای تنظیمگر با دستگاههای حاکمیتی از دولت گرفته تا قوه قضاییه و حتی دیگر نهادهای تنظیمگر بود.
در این نشستها که با حضور نمایندگان خود نهادهای تنظیم و نمایندگان دستگاههای اجرایی و قضایی از وزارتخانههای مختلف گرفته تا دیوان عدالت اداری برگزار شد، برخی چالشهای موجود در تعامل نهادهای تنظیمگر با این دستگاهها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مشخص شد که برخی از چالشهای موجود در فضای تنظیمگری کشور از طریق ایجاد فضای گفتگو بین خود نهادهای تنظیمگر قابل حل است.
بر همین اساس ایجاد یک شبکه برای کنار هم نشاندن نهادهای تنظیمگر با نام «شبکه تنظیم گران ایران» و با محوریت مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری در دستورکار دولت سیزدهم قرار گرفت.
بهطورکلی دولت از محل پرداختن به این موضوع به دنبال بهبود ساختار تنظیمگری در کشور و رسیدن به کارآمدی بیشتر است، تا در سایه تعامل نهادهای تنظیمگر با یکدیگر، توسعه همافزایی و جلوگیری از تداخلات اجرایی، شاهد تحقق یک دولت تنظیمگر واقعی در کشور باشیم.
این شبکه بستر لازم برای تعامل نهادهای تنظیمگر با یکدیگر در قالب یک شبکه واحد را فراهم میکند تا از یک طرف زمینه لازم برای حل تعارضات بین این نهادها ایجاد شود و از سوی دیگر امکان ایفای نقش دیدهبانی بر قوانین و فعالیتهای مرتبط با بحث تنظیمگری در کشور نیز فراهم شود.
جمعی از نهادهای ذیربط از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نماینده بانک مرکزی و نمایندگانی از شورای رقابت، سازمان غذا و دارو، سازمان بورس، سازمان خصوصی سازی، سازمان تنظیم مقررات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این رونمایی حضور داشتند.
انتهای پیام/